کد مطلب:14209 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه جسد مجهول الهويه باشد و تنها راه شناسايي هويت جسد قطع انگشتان هر دو دست متوفي و بازسازي آثار انگشت وي در آزمايشگاه جنايي باشد آيا دادگاه مجاز به دستور قطع انگشتان دستان ميت مي باشد يا خير؟
لازم به توضيح است كه با ازدياد اجساد مجهول الهويه موجود در پزشكي قانوني تنها طريق علمي ممكن جهت شناسايي هويت اجساد از طريق فوق بوده كه اين مسأله نيز به لحاظ برطرف نمودن نگراني و ترديد خانواده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا آيا وجود مدعي يا عدم وجود مدعي براي جسد يا اجازه و عدم اجاز بستگان متوفي در حكم قضيه توفيق دارد يا خير؟

در مورد قطع انگشتان جسد مجهول الهويه به منظور كشف هويت وي ، چند مسأله به طور جداگانه بايدمورد توجه قرار گيرد:
1 ـ دليلي بر وجوب تشخيص هويت ميت في نفسه وجود ندارد و مقتضاي اصل ، عدم وجوب است ;بنابراين به حكم اولي هيچ گونه تزاحمي بين تشخيص هويت ميت و احترام بدن وي وجود ندارد.
2 ـ روايات متعددي بر عدم جواز قطع اعضاي ميت دلالت دارد. برخي از اين روايات عبارتند از:
صحيحه ابن مسكان عن ابي عبدالله (ع ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الديه لان حرمته ميتاكحرمته و هو حي .1
صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الديه لان حرمته ميتاكحرمته و هو حي .2
صحيحه حسين بن خالد (عن ابي الحسن (ع )) قال : سئل ابوعبدالله (ع ) عن رجل قطع رأس ميت فقال : ان الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الديه ، فسألت عن ذلك ابا الحسن (ع ) فقال : صدق ابوعبدالله (ع ) هكذا قال رسول الله (ص )3 ... .
روايات ديگري نيز به همين مضمون و با اندكي تفاوت در باب 24 و 25 از ابواب ديات الاعضاء نقل شده است . در مورد مفاد اين روايات نكاتي چند قابل توجه است :
1 ـ اگرچه مورد سؤال در اين روايات مسأله قطع رأس ميت است ; ولي پاسخ امام (ع ) اطلاق دارد و شامل موارد قطع اعضاء نيز مي شود، به ويژه آن كه حكم به ثبوت ديه در برخي از اين احاديث به روشني متفرع بر يك تعليل كلي شده است كه «لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي » و معلوم است كه حرمت حي اختصاص به عدم جواز قطع رأس او ندارد.
2 ـ از تعبير «... كحرمته و هو حي » استفاده مي شود در تمام مواردي كه انسان زنده احترام دارد و تعرض وآسيب رساندن به او جايز نيست ، جسد او نيز داراي احترام بوده و آسيب رساندن به آن اعمالي همچون قطع سر و دست و امثال آن جايز نمي باشد; بنابراين تنها مواردي كه با دليل خاص از آنها نفي كرامت و حرمت شده از اين حكم كلي استثناء مي شوند.
موثقه عمار بن موسي عن ابي عبدالله (ع ) انه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم و لاكرامه و لايدفنه و لايقوم علي قبره و ان كان اباه .4
در اين روايت به روشني از نصراني نفي كرامت شده و احكامي همچون وجوب غسل و تكفين و دفن از اوسلب شده ; بلكه از اين امور نهي هم شده است ; البته به تناسب حكم و موضوع معلوم است كه نصراني خصوصيتي ندارد و اين نفي كرامت شامل حال هر غيرمسلماني مي گردد، كما اينكه اين نفي كرامت عام است واختصاص به احكامي هم چون غسل و كفن ندارد.
سيره قطعي نيز در اين مسأله كه جنازه كافر را غسل نمي دهند و احترامي برايش قائل نيستند مقتضي بيان فوق است .
از سوي ديگر در مورد لقيط دارالاسلام قول مشهور بلكه مورد ادعاي اجماع آن است كه احكام مسلم بر اومترتب مي باشد.5
اگرچه در بيان وجه اين قول اختلافاتي در كلمات فقهاء وجود دارد.6 با توجه به اين كه طفوليت خصوصيتي از جهت اين حكم ندارد مي توان بر اين اساس جسد مجهول الهويه اي را كه در دارالاسلام يافته شده محكوم به احكام اسلام دانست .
حاصل سخن آن كه در مورد سؤال مربوط به جسد مجهول الهويه ، در صورت ترديد در مسلمان بودن وي ،با توجه به آن كه در مملكت اسلامي يافت شده است احكام اسلام بر او مترتب مي باشد.
3 ـ مسأله مهمي كه در روايات مورد استدلال بر عدم جواز قطع اعضاي ميت بايد بدان پرداخت اين است كه آيا عدم جواز قطع داير مدار صدق عنوان هتك (ضد احترام ) مي باشد يا آن كه دايره حكم وسيع تر از آن است و حتي مواردي را كه هتك ميت صدق نمي كند شامل مي شود؟
در اكثر قريب به اتفاق روايات مربوط به قطع رأس ميت و تعليلي كه در آنها ذكر گرديده است تعبير«حرمت » به كار رفته و معمولا يا به صورت مضاف استعمال شده است ، همچون «حرمته » «حرمه الميت »«حرمه المسلم » و يا بدين صورت بكار رفته : «حرم منه ميتا» «حرم من المومنين امواتا»
تعبير «حرمت » آنگاه كه در مورد يك فعل بكار رود به معناي عدم جواز و هرگاه در مورد شخص استعمال شود به معناي احترام است . در روايات مذكور قبل يا بعد از حكم به ثبوت ديه ، حرمت داشتن ميت به مانندانسان حي به عنوان علت حكم و كبراي كلي بيان گرديده است و ظاهر اين بيان آن است كه هرگونه تعرض نسبت به ميت و هر عملي كه موجب هتك حرمت ميت باشد جايز نيست .
نتيجه اين امر آن است كه محور اصلي و موضوع حكم در عدم جواز قطع اعضاي ميت صدق عنوان هتك است ، پس اگر به فرض موردي يافت شود كه قطع اعضاي ميت موجب هتك احترام او نباشد، به استناد اين ادله نمي توان حكم به عدم جواز نمود.
مؤيد اين روايات ، روايات متعددي است كه در مورد وجوب تغسيل ، تكفين و دفن ميت نقل شده 7 ومستفاد از آنها نيز همين نكته است كه شارع مقدس در مقام حفظ احترام ميت بوده و به هتك حرمت او راضي نيست .
با توجه به آنچه گذشت ، واضح است كه قطع سر يا دست و پاي ميت و هرگونه عملي از اين قبيل اگر بدون اغراض عقلائي و هدف صحيح صورت گيرد يقينا جايز نبوده و موجب ثبوت ديه است .
و اما محل كلام يعني جايي كه قطع انگشتان ميت با غرضي عقلائي و به منظور كشف هويت ميت و احياناآثار مترتب بر آن صورت مي پذيرد آيا مشمول ادله فوق است ؟
مؤلف كتاب فقه الديات در موردي كه قطع اعضاي ميت يا تشريح جسد او به قصد اموري همچون كشف علت مرگ و امثال آن انجام مي شود، مي نويسد:
«فليس من دليل علي حكمه التكليفي و لاالوضعي ; يركن اليه الا الاطلاقات المستفاده من الروايات . بيدأن القول بشمولها له ; محل تأمل بل ، و المنع منه خاصه اذا كان هناك أمر لازم يوجب الاقدام علي بحثه كان يكون الموت مشكوكا فيه ، اوكون حقوق الميت ، و حقوق ولي دمه في معرض التلف فيما اذا جهل جهه الموت . بل ، وعلي الخصوص في حاله كون حكم حاكم المحكمه يتوقف علي اجرائه . ثم ، لو سلمنا ان الاطلاقات تشمل مثل هذه الصوره . ولكن ، لكونها تصطدم بالمعارض الاقوي ; فانا لانقول بها في مثل هذا الفرض الثاني .»8
سپس در صورتي كه تشريح يا قطع عضو ميت به جهت امور آموزشي انجام شود مي نويسد:
«و اما الفرض الثالث : فهو ايضا كسابقه ; في عدم شمول الادله له . لعدم كون المقام معها مقام بيان الحكم ،في مثل هذا الفرض فان هذا العمل لايعد استخفافا بالميت ، و لايصار معه الي هتك حرمته . ثم علي فرض التسليم بشمول الادله له ، فذالك ايضا من موارد التعارض بمصلحه اقوي .»9
همان گونه كه از اين استدلال استفاده مي شود، نويسنده حكم به جواز قطع اعضاي ميت را دائرمدار صدق استخفاف و هتك حرمت ميت دانسته و مواردي هم چون دو نمونه ذكر شده را اساسا خارج از اطلاقات ادله جنايت بر ميت مي داند و به فرض شمول نيز در مقام تزاحم ، حكم به جواز قطع مي نمايد.
ادعاي اين كه حرمت قطع اعضا تابع صدق عنوان «هتك حرمت ميت » است ، با توجه به تكرار تعبيرحرمت در ادله و تعليل حكم به آن به نظر مي رسد ادعاي قابل قبولي است و بر اين اساس مي توان در جايي كه اطمينان به عدم هتك داريم حكم به جواز نمود، لكن تمام سخن در تشخيص مصاديق و تطبيق عنوان هتك يااحترام است .
در مورد سؤال محل بحث ، ممكن است كسي همانند مؤلف كتاب فقه الديات ، اساسا ادعا نمايد كه باوجود اغراض عقلائي هتكي در كار نيست . اگر اين سخن را بپذيريم ، در مورد جسد مجهول الهويه ; چون نوعااغراض عقلائي مثل كشف جرم ، تعيين تكليف ارث ، عده همسر و ... وجود دارد، قطع عضو ميت هم به جهت تشخيص هويت جايز است ; البته به شرطي كه راه تشخيص هويت منحصر در همين طريق باشد.
در نقطه مقابل اين ادعا، ممكن است گفته شود قطع اعضاي ميت در هرحال نوعي هتك و استخفاف نسبت به ميت است و اين مطلب را مي توان با مقايسه دو ميت كه يكي از آنها اعضايش سالم و ديگري مقطوع است بالوجدان دريافت .
در صورت پذيرش ادعاي اخير قطع اعضاي ميت به مجرد وجود اغراض عقلائي جايز نيست ; بلكه براي حكم به جواز بايد مسأله را از باب تزاحم بررسي نمود و تنها در موردي مي توان قائل به جواز شد كه تحقق امري اهم متوقف بر قطع اعضاي ميت باشد. روشن است كه در اين فرض بايد يقين يا اطمينان به وجود چنين امراهمي حاصل شود وگرنه تعرض نسبت به جسد ميت جايز نيست .
و اما اگر در موردي شك شود كه آيا مصداق هتك هست يا نه كه فرض بعيدي است مقتضاي اصل عدم هتك است و اگر در جريان اصل موضوعي خدشه اي وارد شود، با شك در حرمت اصل عدم حرمت است ودر نتيجه مي توان قائل به جواز قطع عضو شد.
در اين زمينه به چند نمونه از فتاواي فقهاي معاصر اشاره مي گردد:

سؤال
الف . آيا تشخيص هويت ميت في نفسه واجب است ؟
ب . در مواردي كه جنازه مجهول الهويه است و تشخيص هويت متوقف بر اموري مانند قطع انگشت ، كالبدشكافي و امثال آن است آيا اين امور جايز است ؟
ج . آيا احتمال ترتب آثاري همچون ارث ، عده زن ، پرداخت ديون و مانند مجوز اقدامات مذكور دربند «ب » براي تشخيص هويت ميت است ؟
د. آيا احتمال اموري همچون دفع اتهام از يك متهم ، كشف جرم ، دفع نزاع و فساد و ... (با توجه به قوت محتمل ) مجوز اقدامات براي تشخيص هويت است ؟10

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
الف . خير.
ب الي د. جايز نيست و احتمالات مذكوره مجوز شرعي نيست .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . چون تجهيز و دفن ميت بايد بااجازه ولي او باشد در صورت امكان بايد ولي او شناسايي شود.
ب . اگر اين امر فقط براي تشخيص هويت باشد جايز نيست مگر اينكه امر مهمي متوقف بر آن باشد.
ج و د. خير. احتمال اين امور مجوز نيست . بلي اگر يقين به حل اين امور با تشخيص هويت باشد و براي تشخيص راهي جز اين نباشد، مانعي ندارد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف تا د. تشخيص هويت ميت في نفسه واجب نيست ولي چنانچه به طور يقين يا به احتمال قوي مشكلاتي در امر ارث و عده و مانند آن يا مشكلات خاص اجتماعي به وجود مي آيد بايد تشخيص هويت شودو انجام اموري مانند كالبدشكافي وقطع انگشت در صورت ضرورت براي اهداف فوق براي اهداف فوق مانعي ندارد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . تشخيص هويت ميت في نفسه واجب نيست ولكن چون غالبا آثاري مترتب مي باشد از اين جهت لازم است .
ب . به خاطر ترتب آثار، به مقدار لازم و ضروري و مرحله به مرحله مي توان انجام داد.
ج و د. از جواب (ب ) واضح شد كه در صورت ضرورت و مرحله به مرحله به مقدار لازم و با اذن حاكم شرع جايز است .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . في نفسه واجب نيست .
ب و ج و د. جهت شرعي بودن كشف موضوع از طريق قطع انگشت و تشريح ثابت نيست و محل اشكال است .
3 ـ از آنچه گذشت معلوم مي شود كه وجود يا عدم مدعي براي جسد مجهول الهويه در حكم مسأله دخالت ندارد; بلكه وجود مدعي مي تواند از جهت تحقق غرض عقلائي يا احراز غرض اهم (بنابر دو مبناي ذكر شده در قبل ) دخيل باشد، ولذا ميزان و معيار در حكم همان اموري است كه به تفصيل گذشت .
4 ـ آيا در موارد جواز قطع انگشتان ميت ، ديه ثابت است يا خير؟
با توجه به آنچه گذشت كه به حسب ادله ، ميزان و معيار در عدم جواز قطع اعضاي ميت خدشه دار شدن احترام اوست اگر به مانند مؤلف كتاب فقه الديات 11 موارد وجود غرض عقلائي براي قطع را به طور كلي ازشمول ادله ديه جنايت بر ميت خارج بدانيم و آن را از موارد هتك و استخفاف ميت نشماريم ، قهرا دليلي برثبوت ديه در اين گونه موارد وجود نخواهد داشت .
و اما چنانچه در اين موارد هم قطع عضو را موجب هتك ميت بدانيم ـ كه بعيد هم نيست ـ در نتيجه اطلاقات ادله شامل اين مصاديق نيز مي شود و فقط در موارد توقف امر اهم بر قطع عضو، از باب تزاحم حكم به جواز قطع مي گردد.
پرسشي كه در اين صورت مطرح مي شود اين است كه آيا ديه نيز به همراه حرمت تكليفي ساقط مي شود ياحتي با وجود حكم به جواز قطع ، ديه همچنان باقي است ؟
مؤلف كتاب فقه الديات حتي با فرض پذيرش اندراج اين موارد در اطلاقات ، به جهت ابتلاء به معارض اقوي تكليفا و وضعا حكم را ساقط دانسته و قائل به عدم ثبوت ديه است .12
لكن اين بيان صحيح نيست ; زيرا در فرض مذكور به جهت توقف امر اهم بر قطع عضو، حكم به جوا